التخطي إلى المحتوى

كشف رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، عن إلغاء التفاوض بالتصالح الوارد بقرار رئيس المصلحة رقم 140 لسنة 2021 في المخالفات المشار إليها في المادة رقم 73/ الفقرة الثانية ونصها وفي حالة الارتفاع المبالغ فيه للبضائع وكذلك الارتفاع الذي يظهر عند جرد المخازن المرقتة أو المستودعات أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن يتم إدخالها في السجلات، كما يتم معاقبة الذي يتسبب في ذلك بغرامة مالية تعادل نصف الضريبة الجمركية التي تم إقرارها على البضائع الزائدة.

قرار عاجل من مصلحة الجمارك بشأن التفويض بالتصالح عن غرامة الوزن وغرامة القيمة
القرار

  مصلحة الجمارك تلغي التفويض بالتصالح عن غرامة الوزن وغرامة القيمة

كما نص القرار رقم 212 لسنة 2022، أن المادة رقم 74 الفقرة الاخيرة والتي نصها “يتم فرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يتخطى 20% بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، وفيما عدا ذلك يستمر العمل باحكام قرارات رئيس المصلحة أرقام 66 لسنة 2021 ، و73 لسنة 2021 و 140 لسنة 2021”.

الجدير بالذكر أن مصلحة الجمارك قد أصدرت في ديسمبر الماضي إرشادات جديدة حول عمليات التهريب الجمركي، وذلك نظرًا لما تلاحظ في السنوات الماضية من وجود تأخير في إرسال نماذج التصالح إلى اللجنة المعينة، سواء كانت وزارة المالية أو مصلحة الجمارك للبت في قبول التصالح من عدم القبول.

ونص المنشور الصادر عن رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، حينها قيام الجهة الجمركية الضابطة لوقائع التهريب الجمركي في حالة طلب مالك الموضوع التصالح ودفعه التعويضات الجمركية التي تستحق بإرسال الملف إلى إدارة الشئون القانونية المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ الدفع.

كما قامت الإدارات القانونية عند وصول الأوراق من سلطات الضبط الجمركي أو تقديم طلب التصالح لديها ودفع التعويضات الجمركية المستحقة بتجهيز نموذج التصالح وإرساله إلى وحدة التصالحات خلال أسبوعي عمل من تاريخ الدفع أو وصول الأوراق إليها.

كما كان ينص على “أن يتم إحالة وحدة التصالحات نموذج طلب التصالح المستوفي إلى لجنة التصالحات المختصة (وزارة مصلحة الجمارك) خلال أسبوع عمل، بالإضافة إلى أهمية أن تبت اللجنة المشكلة في قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 201 لسنة 2021 طلب التصالح المحال اليها خلال فترة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ ورود نموذج طلب التصالح إليها ووفقا لأسبقية الوصول مع الأخذ في عين الاعتبار العدد المقرر عرضه بكل جلسة”.

يذكر أن مصلحة الجمارك قد أصدر خلال نوفمبر من العام الماضي، أوامر جديدة حول تقنين تحريز عمليات التهريب الجمركي والضريبي في المنافذ الجمركية المتعددة، وذلك من خلال منشور رقم 68 لسنة 2021 الذي قام بإصداره الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.

فيما نص المنشور على أنه يتم مراعاة تطبيق كافة إدارات الشئون القانونية عند إرسال ملف تحريات الدعوى أو نموذج التصالح لقضايا تهريب جمركي موضح بها إلحاق بيان يكشف سابقة التحريز والذي يشمل ( رقم القضية والسنة، وتاريخ الضبط، واسم المتهم، وملخص الواقعة، وموقف القضية) ، فضلا عن صورة الحكم أو صورة قرار الموافقة على قبول التصالح.

كما أشارت ارشادات رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه في حالات طلب التصالح يتم توضيح بيان تاريخ تقديم طلب التصالح وكذلك موقف الدعوى العمومية ( لم يتم إحالتها إلى النيابة العامة، أو أنها في مرحلة التحقيق، أو صدر فيها حكم ابتدائي نهائي وتاريخه).

أما بالنسبة لحالة حالة طلب الإيقاف الاحترازي لرقم التعامل للمتهم الذي قام بواقعة التهريب الجمركي فيتم إدخال ذلك بنفس طلب تحريك الدعوى العمومية، على أن تشتمل مذكرة العرض أسباب ومبررات طلب الوقف.

الجدير بالإشارة أن التهرب الجمركى تم تقسيمه طبقا لتعريف قانون الجمارك إلى تهريب تم فعليا وهو القيام بدخول البضائع من أى نوع إلى مصر أو خروجها بطرق غير قانونية دون سداد الضرائب الجمركية الواجب سدادها سواء كلها أو بعضها أو من خلال المخالفة للنظم المعمول بها في ضوء البضائع المحظورة.

أما النوع الثاني فيعرف بأنه تهريب حكمى ويعد في حكم التهريب تقديم أوراق أو فواتير غير صحيحة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الهدف منه التهرب من الضرائب الجمركية الواجب سدادها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى إطار البضائع المحظورة.

أما أنواع التهريب من حيث الموقع، فهو التهريب من خلال الحدود ( وهو من اكثر انواع التهريب انتشارا في الدول التي لها حدود صحراوية أو جبلية خطرة أو بحرية واسعة)، والتهريب من خلال المواني والمطارات والمحطات الجمركية من خلال الإخفاء أو تقديم أوراق غير سليمة من أجل التحايل للتهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية كلها أو جزء منها.