التخطي إلى المحتوى

أصدر البنك المركزي المصري، بيانا صحفيا، اليوم الإثنين، كشف خلاله رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة بسوق النقد الأجنبي والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار المالي والنقدي للبلاد وذلك في مخالفة لأحكام القانون، مشيرا إلى أن بعض الشركات والأفراد في مصر يتداولون السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية.

رصد سلع متداولة بمصر بالعملات الأجنبية

وأشار البنك المركزي إلى أنه رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين بالخارج من خلال قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات وذلك في مخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، مشيرا إلى أن العقوبة تنص على سجن لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

5 ملايين غرامة وسجن 10 سنوات.. قرارات عاجلة من البنك المركزي للمتلاعبين بالدولار داخل مصر
البنك المركزي يتوعد المتلاعبين بالدولار

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن العقوبة بالسجن والغرامة لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي تم ترخيصها لذلك، أو الأشخاص الذين يحولون الأموال دون الحصول على الترخيص وذلك وفقا لنص المادة رقم 209 من هذا القانون، مشددا أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب ويتخذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أي ممارسة تضر الاقتصاد القومي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل.

وطالب البنك المركزي، المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المتلاعبين والممارسات التي تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطريقة غير مشروعة وذلك حفاظا على أموال الأشخاص وتفاديا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا في نهاية البيان قوة وصلابة القطاع المصري وأنه قادر على تحمل جميع الصدمات بما يحافظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.