التخطي إلى المحتوى

كشف رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية المستشار محمد عبد الرحمن، عن ما يتضمنه القانون الجديد من شأنها أن تحرم الأب من رؤية أولاده في حالة واحدة، ويشترط ألا تكون قائمة وموجودة؛ ليتمكن من رؤيتهم بشكل طبيعي.

عدم إنفاق الأب على أبنائه

رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، قال إن الأب في حالة عدم إنفاقه على أبنائه فإنه لن يتمكن من رؤيتهم، كما نوه في حديثه إلى مدى إلزامية الأب بتحقيق ذلك الشرط؛ حتى يتمكن من رؤية أبنائه.

وأضاف في حديثه أن القانون وضع شروط أخرى تخص تعليم الأبناء، فقد منع القانون الوالد من النزول بتعليم أولاده من تعليم متطور وخاص إلى تعليم أدنى، في حالة أن إمكانياته المادية تمكنه من فعل ذلك، لأنه من أقدم على إدخالهم المدارس الخاصة سابقًا.

وتابع أن اللجنة اكتشفت أنه هناك بعض الآباء يقومون بتحويل أولادهم من مدارس خاصة ودولية إلى مدارس تجريبي؛ نكاية في الأمهات، على الرغم من كونهم ميسورين الحال فيما يخص الأمور المادية، وفي حالة بقاء الأبناء فى هذه المدارس، فإنه لا يشكل عائقا عليهم متابعًا: “لذلك وضعنا هذه الشروط”.

قانون الأحوال الشخصية الجديد: هذا مصير أي أب لا ينفق على أولاده
هتتحبس ومش هتشوف عيالك تاني.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يحذر الآباء من تلك التصرفات

نظام الاستضافة للأطفال

وكشف عن ما يتضمنه القانون من مواد تتعلق بنظام “الاستدارة” أو ما يعرف باسم الاستضافة، فمن حق الأب أن يتمتع ببقاء أولاده للمبيت معه بمعدل 3 أيام في الشهر في منزله، حتى يتمكن ذويه من رؤيتهم والجلوس معهم لفترة، كما تضمن عقوبات رادعة لمن لا يلتزم بإعادتهم عقب انتهاء فترة الاستضافه وأنها قد تكون جنائية، وتتعدد ما بين حبس وغرامة، وقد يمنع من رؤية أولاده واستضافتهم.

قانون متوازن

عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع وزير العدل، المستشار عمر مروان، والمستشار محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، عاد الحديث بقوة عنه حيث تطرق الاجتماع إلى نقاط مهمة، ومن المتوقع أن يخرج متوازنًا، ومن أهم النقاط التى تطرق إليها الاجتماع إعداد قانون يحقق الاستقرار الأسري، بجانب استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وحصول كل شخص على نصيب من الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

ذلك بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق على أن يكون بهما ما اتفق عليه الطرفان، مع إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها بشكل مادي، وتضمن منح صلاحيات للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، ووجود نظام جديد يجمع منازعات الأسر أمام محكمة واحدة.