التخطي إلى المحتوى

أكد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المستشار عبد الرحمن محمد، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي تم سن بعض القوانين الخاصة بإنهاء أزمة الطلاق الشفوي في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتا إلى أنه تم إلغاء التعدد في الأحوال الشخصية وتم صياغته في قانون واحد فقط.

توجيهات رئاسية لحل مشاكل الأسرة

أوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، في تصريحات إعلامية، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم وضع قانون يلزم الزوج بطلاق زوجته عند المأذون و توثيق الطلاق و إبلاع الزوجة بوقوع الطلاق، لافتا إلى أن الزوج سيكون ملزما عند وقوع الطلاق بتوثيقه كما يحدث في الزواج.

فكر كويس قبل ما تطلقها.. توجيهات رئاسية بخصوص الطلاق الشفوي
قانون الأحوال الشخصية الجديد .. توجيهات رئاسية بخصوص الطلاق الشفوي

قوانين الأحوال الشخصية

و أوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، ان قوانين الأحوال الشخصية الحالية غير مفصلة، و أضاف انه تم تجميع كل المسائل التفصيلية التي ترتبط بالزواج بقانون واحد حتى يتمكن القاضي من النظر إلى القانون و معرفة كل تفاصيل عقد الزواج و الطلاق بأنواعه و أحكامه ونسبه، توفير للوقت و حل للمشاكل الأسرية بسرعة لتوفير مناخ ملائم لتربية الأطفال عند وقوع الطلاق.

صندوق رعاية الأٍسرة

أشار المستشار عبد الرحمن محمد إلى أنه حسب توجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي جاري العمل على إنشاء وثيقة تأمين و صندوق لرعاية الأسرة حتى يتم تقديم الدعم لها ماديا لتكون هناك مقدرة على مواجهة التحديات و النفقات التي لها صلة بالأحوال الشخصية، لحل المنازعات و الخلافات الأسرية بشكل أسرع مناسب لجميع الأطراف.

الرؤية في قانون الأحوال الشخصية

 ولفت رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ، إلى أن تم وضع حلول لملفات الرؤية بقانون الأحوال الشخصية، حيث سن مشروع القانون الجديد على أن الأب يحتل المرتبة الثانية في حضانة الأطفال بعد الأم مباشرة، كما أن من حق الأب أن يأخذ أبناءه معه يومين بالشهر، لافتا إلى أنه تم سن عقوبة رادعة للأب إذا رفض أن يعيد الأبناء إلى والتهم بعد انقضاء اليومين، وموضحا أن الأب لن يكون من حقه رؤية أبنائه إذا لم يقم بالوفاء بالتزاماتهم المادية، موضحا أنه تم وضع حلول لمصاريف الولاية التعليمية و التعليم وحل المشاكل بهذا الملف وبناء على القانون فقد تم تحديد من يقوم بسداد مصاريف التعليم.