التخطي إلى المحتوى

قال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية،  المستشار عبد الرحمن محمد، أنه تم الآن اتخاذ قرارا حاسم بشأن إلغاء التعدد في الأحوال الشخصية، كما تمت تجميع قوانين الأحوال الشخصية في قانون واحد فقط، كما نوه رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد”، :” القوانين الموجودة حاليا للأحوال الشخصية ليست واضحة “.

 

توضيح جميع المسائل التفصيلية المقترنة بـ الزوج والزوجة في قانون واحد

وتابع رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية :” تم  توضيح جميع المسائل التفصيلية المقترنة بـ الزوج والزوجة في قانون واحد كي يتمكن أي قاضي أن ينظر للقانون ويكون على دراية بكل شيء عن عقد القران والطلاق وأنواع الطلاق والنسب وأحكامه أيضا”.

وأوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية :” تكليف رئيس الجمهورية الرئيس السيسي الرئيسي هو عن إمكانية وضع أحكام مقننة لقضية الطلاق الشفوي والرجعة الشفوية، ووضعنا في القانون ما يحتم على الزوج بطلاق زوجته عند المأذون وكذلك توثيق الطلاق وإبلاغ الزوجة به “.

تكليف من الرئيس السيسي بتأسيس صندوق لرعاية الأسرة

وأشار رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية:” رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف بتأسيس صندوق لرعاية الأسرة المصرية، ووثيقة تأمين؛ لدعمها من الناحية المادية في مجابهة النفقات والعقبات ذات العلاقة بقضايا الأحوال الشخصية، مع إتاحة المصادر التمويلية له ومساندته من قبل الدولة المصرية”.

واختتم رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية حديثه قائلا:”تكون النسبة الأكبر للطلاق في الثلاث أعوام الأولى من الزواج”، منوها:” أكبر نسبة للطلاق تقع في الفئة العمرية ما بين عمر 18 لـ 20 سنة بنسبة 32 % من حالات الطلاق “.