التخطي إلى المحتوى

وتهدف التعديلات إلى “تحقيق العدالة السريعة وتنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة بالإجراءات الجنائية” ، بحسب الحكومة.

كما قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية مؤلفة من أعضاء من اللجان الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والأمن القومي ، ومحامين وأساتذة قانون ، لمراجعة مشروع القانون وتعديله إذا لزم الأمر.

وصرح رئيس اللجنة التشريعية النائب إبراهيم الهنيدي في اجتماع الأحد أن مشروع القانون مهم نظرا لارتباطه المباشر بحقوق وحريات المواطنين وتأثيرها على الدولة المصرية سواء محليا أو دوليا.

رابط قصير: