التخطي إلى المحتوى

اتخذت الإمارات قرارات هامة بزيادة علاوة مالية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي وبعض التخصصات، يأتي ذلك في إطار حرص الإمارات على تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، واكتساب الخبرات اللازمة، من جانبه أوضح الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، عن تطبيق قرارات هامة لزيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي من أجل جذب أكبر قدر من المواطنين الراغبين في القطاع الخاص والمصرفي.

قرارات هامة بزيادة علاوة مالية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص

ويساعد القرار على بناء الشراكات ودعم ما يزيد عن 170 ألف مواطن في القطاع الخاص والمصرفي خلال السنوات الـ5 المقبلة حسبما ذكرت صحيفة “القبس”.

ويستفيد بالقرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي مهما كان تاريخ الالتحاق بالعمل سواء المعينين أو بعد إطلاق برنامج نافس في 13 سبتمبر 2021، ويدعم القرار رواتب المواطنين بكل التخصصات بدون أى استثناء بشرط هو ألا يزيد الراتب الشهري عن 30 ألف درهم.

قرار عاجل من الإمارات بزيادة الرواتب والعلاوة الشهرية في القطاع الخاص والمصرفي
قرار عاجل من الإمارات بزيادة الرواتب والعلاوة الشهرية في القطاع الخاص والمصرفي

 

زيادة العلاوة الشهرية

كما قررت الحكومة زيادة العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم لحاملي شهادة البكالوريوس، و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم مع زيادة حاملي الثانوية العامة لـ5 آلاف درهم، ومن المقرر صرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه الفرد والراتب المستهدف حسب فئة الرواتب المحددة له.

كما شمل القرار منح المواطن العامل في القطاع الخاص علاوة أبناء تصل إلى 600 درهم، على كل ابن بشرط ألا يتجاوز الراتب الشهري 50 ألف درهم، على أن يقدم الدعم بحد أقصى 4 أبناء لمدة 5 سنوات بداية من صدور القرار، أنا من فقد وظائفهم في القطاع الخاص فقد تقرر رفع الدعم المالي، وتمديد مدى الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات إلى 12 شهرا.