التخطي إلى المحتوى

أكدت تقارير إعلامية بأن هناك بعض التعديلات التي من شأنها بأن تظهر على بطاقة الرقم القومي خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال مشروع قانون تجهزه الحكومة المصرية ويخص قانون الأحوال المدنية، حيث ترغب اللجنة التشريعية في مجلس النواب خلال هذه الفترة في حسم كل البنود والمواد الخاص بالتعديلات على مشروع قانون الأحوال المدنية من أجل أن يتم اعتماده والعمل به بعد موافقة البرلمان عليه بشكل رسمي.

تعديلات هامة على بطاقة الرقم القومي

كشفت مصادر مسؤولة في مجلس النواب، بان هناك بعض التعديلات التي سيتم تطبيقها على قانون الأحوال المدنية ومن ثم على بطاقة الرقم القومي، ولعل أبرزها هو استبدالن الحصول على البطاقة من 16 سنة إلى سن 15 عام فقط،وذلك مع وضع غرامات وعقوبات رادعة على أي شخص يتخلف عن موعد إصدار البطاقة بعد وصوله للسن المقرر بحسب القانون الجديد.

وأوضحت التقارير الإعلامية بأن قيمة تلك المخالفة تصل لنحو 100 جنيه، وذلك في حال التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لاول مرة عند بلوغ المواطن السن المقرر من قبل الجهات المختصة.

موعد صدور قانون الأحوال المدنية الجديد

وبحسب المصادر المسؤولة في مجلس النواب، فإنه من المتوقع بأن يخرج قانون الأحوال المدنية للنور خلال الأيام المقبلة، ومن ثم سوف يتم التصديق عليه من قبل مجلس النواب، وبعدها من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبعد ذلك يتم نشر القانون بمختلف بنوده في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ الرسمي من اليوم التالي ليوم النشر.

ويذكر بان تلك الفترة تشهد العديد من المناقشات داخل مجلس النواب بخصوص قانون الأحوال المدنية الجديد والذي يضم مجموعة من التعديلات الجديدة سواء على بطاقة الرقم القومي أو غيرها من الأمور التي تهم المواطن المصري.