التخطي إلى المحتوى

كشف بعض الخبراء القانونيين، بان قانون البناء في مصر قد فرض عقوبات رادعة ضد ما يعرف باسم “جرائم الغش في أعمال البناء” وما يترتب عليها، وهذا من أجل أن يكون هناك رادع لمن يحاول التفكير في تلك المخالفة التي قد تهدد حياة المواطنين في حال حدوثها.

الحكومة تفرض عقوبات رادعة على مخالفات البناء

وأوضحت بعض التقارير الإعلامية بأن المادة رقم 104 من قانون البناء، تنص على توقيع عقوبات رادعة وصارمة على أي شخص يتجاوز فيما يتعلق بمخالفات البناء خلال الفترة الحالية، وقد جاء نص المادة على هذا النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

وبحسب تلك المادة، فإن نتج عن هذه المخالفة سقوط البناء بالكامل أو جزء منه أو أصبح آيلًا للسقوط، ستكون العقوبة هي الحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن ضعفي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تزيد على ثلاث أضعاف.

وكذلك تنص المادة على أنه إذا نشأ عن تلك المخالفات وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة ثلاث أشخاص ونتج عنها اصابات بعاهة مستديمة، فإن العقوبة في تلك الحالة سوف تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، في حين ستكون الغرامة المالية لتلك المخالفة لا تزيد عن ثلاث أمثال قيمتها ولا تقل عن مثلي القيمة.

وكذلك تؤكد المادة 104 من قانون البناء، بأنه يتم شطب اسم المهندس المصمم وكذلك المشرف على التنفيذ والمقاول من سجلات نقابة المهندسين واتحاد المقاولين وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين.

الجدير بالذكر بأن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت من قبل عن قواعد المصالحة على مخالفات البناء مناشدة كل المواطنين بالالتزام بتلك القواعد الموضوعة من جانب الجهات المختصة في لجان التصالح على مخالفات البناء، وذلك من أجل تقنين أوضاعهم في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع بأن تبدأ الحكومة المصرية في تطبيق القانون الجديد للتصالح مع مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة، وهذا بعدما أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة من القرارات التي تسمح بالتصالح مع مخالفات البناء في عدد كبير من الأمور التي لم يكن مسموح فيها بالتصالح خلال السنوات الماضية.