التخطي إلى المحتوى

أعلنت لجان الألكو في 38 بنك عامل في مصر عن حسم الجدل حول قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة 2% علي التداولات المصرفية بدء من غد الأحد،ووفقا لـ مصادر مصرفية،أن من المقرر أن تبدأ البنوك الحكومية والخاصة في حساب متوسط سعر الفائدة علي جميع المعاملات المصرفية والأوعية الاستثمارية ودفتر التوفير وأيضا شهادات الإيداع.

البنك المركزي
البنك المركزي

 

 لجان الألكو تحسم الجدل حول قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة 2%

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قد اتخذ قرارا يوم الخميس الماضي، بشأن زيادة سعر الفائدة بواقع 200 نقطة مئوية وبما يساوي 2%، ليبلغ 13.25 و14.25 و13.75% على الترتيب، كما تم زيادة في سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة ليصبح13.75%.

كما أكد البنك المركزي في قرار للجنة السياسات النقدية، أنه تم إصدار قرارات إصلاحية للتأكد من  استقرار الاقتصاد بصفة كلية، والقدرة على تحقيق نمو اقتصادي يساعد مصر من خطى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم حاليا، وتحقيقا لذلك سوف يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى عن طريق قوى العرض والطلب في ضوء نظام سعر صرف مرن، مع منح الأولوية القصوى للغرض الرئيسي للبنك المركزي وهو  تحقيق حالة من  الاستقرار للأسعار”.

كما نوه البنك المركزي، أنه يعمل الآن على الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات العالمية، وسوف يلغي البنك المركزي المصري تدريجيا التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والمتعلق باستعمال الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى  الوصول إلى الإلغاء بشكل كامل لها في شهر ديسمبر القادم 2022.

كما قال البنك المركزي أن هذا يعتبر تشجيعا لدعم النشاط الاقتصادي متوسط المدى، وأن البنك المركزي المصري سيستثمر في بناء وتحديث سوق المشتقات المالية ، بغرض تمكين سوق الصرف الأجنبي، ليساعد ذلك على توفير العملة الخضراء داخل الأسواق المحلية.