التخطي إلى المحتوى

قالت تقارير إعلامية بأن هناك عدة قرارات وتعديلات ينتظر بأن تحصل على بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد مشروع قانون من الحكومة المصرية سوف تتم مناقشته داخل البرلمان خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى كون اللجنة التشريعية في المجلس قد وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

تعديل هام يخص بطاقة الرقم القومي

وأوضحت التقارير بأن مشروع القانون الجديد سوف يستبدل سن الحصول على البطاقة من 16 سنة إلى سن الـ15 سنة،  وهذا ضمن واحدة من أهم القرارات التي ستصدر وتحدث تغير كبير على قانون الأحوال المدنية في مصر بعد موافقة مجلس النواب عليها بشكل نهائي في الفترة القادمة.

ونشرت بعض المواقع الإلكترونية المذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل أحكام القانون، والخاصة بتعديل سن الحصول على بطاقة الرقم القومي من 16 سنة إلى 15 سنة فقط، وهذا مع وضع غرامات وعقوبات رادعة على أي شخص يتخلف عن موعد إصدار البطاقة بعد وصوله للسن المقرر.

غرامات جديدة على المخالفين

وكانت مصادر رسمية بالحكومة المصرية قد أكدت بأن أي مواطن سيتأخر في إستخراج بطاقة الرقم القومي سوف يتم فرض غرامة مالية عليه تصل لنحو 100 جنيه، وذلك في حال التأخر لمدة 6 أشهر عن استخراج البطاقة الشخصية للمرة الأولى عند بلوغه سن 15 عام.

ومن المتوقع بأن يخرج قانون الأحوال المدنية الجديد للنور، وذلك بعدما يسير في النطاق القانوني له وهو موافقة مجلس النواب ومن ثم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية وبعدها يتم نشره في الجريدة الرسمية.

الجدير بالذكر بأن الفترة الحالية تشهد مناقشات هامة داخل مجلس النواب فيما يتعلق بقانون الأحوال المدنية الجديد والذي يشمل عدد كبير من التعديلات التي تصب في صالح المواطن المصري، ومن ثم سيتم عرض القانون على الجهات المختصة من أجل اعتكاده بشكل رسمي.