التخطي إلى المحتوى

جاء قرار زيادة المرتبات عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، ليصبح الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه، بحسب قرارات حزمة الحماية الاجتماعية، وبمبالغ تصل إلى حوالي 67 مليار جنيه سنوياً، تم إقرار زيادة المرتبات بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بضرورة وضع حزمة الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم الذي يعاني منه العالم والذي تسبب في الأزمات الحالية، وفيما يتعلق بتفاصيل قرار زيادة المرتبات، فقد تم إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، يتم صرفها بفئات مالية مقطوعة بقيمة 300 جنيه كل شهر لجميع المستويات الوظيفية، بدءً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لكل العاملين ضمن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار قرارات حزمة الحماية الاجتماعية.

موعد تطبيق زيادة المرتبات

وسوف يتم البدء في صرف زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 3000 جنيه، مع صرف مرتبات شهر نوفمبر القادم، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه سيتم البدء في تنفيذ قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن زيادة المعاشات والمرتبات خلال شهر نوفمبر القادم، على أن يبدأ صرف مرتبات نوفمبر 2022 مع الزيادة في المرتبات للعاملين بالدولة، اعتباراً من يوم 24 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم تقسيم صرف رواتب شهر نوفمبر إلى 5 أيام وهي: “24و 27 و28 و29 و30” والتى يتم صرفها عل النحو التالي:

بعد قرار مجلس الوزراء.. موعد صرف زيادة المرتبات للموظفين

  • يتم صرف رواتب شهر نوفمبر مع زيادة المرتبات الجديدة يومي 24 و27، لـ 66 وزارة وهيئة ومصلحة.
  • يتم صرف رواتب شهر نوفمبر للجهات المتبقية، والتي لم تصرف خلال اليومين في أيام 28، 29، 30 نوفمبر 2022، وذلك مع زيادة المرتبات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.

عدد المستفيدين من قرار زيادة المرتبات

ويصل عدد الموظفين المستفيدين من إقرار الزيادة الجديدة في المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير إلى 4.6 مليون موظف مستفيد، وتقدر التكلفة السنوية الإجمالية بـ 16.4 مليار جنيه، كما قرر مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي الأخير، تعويض ودعم العاملين في كافة الشركات المتعثرة، أو التي توقف بها العمل بسبب الأزمة العالمية الحالية، وصرف دعم مالي للعاملين في هذه الشركات حتى 30/6/2023، بشرط ألا يتم الاستغناء عنها، بحسب ما جاء في قرارات حزمة الحماية الاجتماعية.