التخطي إلى المحتوى

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن العلاوة الاستثنائية التي وافقت عليها الحكومة اليوم الأربعاء، لا تربطها أي علاقة بالعلاوة التي تحدث سنويا التي تقوم الدولة بإقرارها،  منوها أنه سوف يتم إضافة الاثنتين (العلاوة الاستثنائية والعلاوة السنوية)، و أضاف وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن تلك العلاوة (الـ300جنيه)، من المقرر أن يتم إضافتها إلى المرتب أو المعاش بشكل شهري، وستكون منتظمة وبشكل دائم، وسوف تبدأ من شهر نوفمبر المقبل.

وزير المالية
وزير المالية

معيط يوضح مصير العلاوة السنوية

جاء ذلك ضمن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة اتخاذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة أزمة غلاء الأسعار التي تغزو العالم بأجمعه.

والجدير بالإشارة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أقر في وقت سابق من اليوم  علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه بشكل شهري لكافة العاملين بمؤسسات الدولة، والشركات التابعة، وأيضا أصحاب المعاشات، اعتبارا من بداية  نوفمبر القادم من العام الجاري، كما لفت رئيس مجلس إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه كما يطبق هذا على جميع الدرجات.

يذكر أن زيادة الحد الأدنى للأجور هي المرة الثانية خلال هذا  العام، بعد توجيهات رئيس الجمهورية في وقت سابق بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ألفين وسبعمائة جنيه في يناير الماضي.

فيما قال مصطفى مدبولي،أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إلغاء فكرة رفع أي رسوم  إضافية أثناء الفترة القادمة، بما يضم ذلك عدم رفع أسعار شرائح الكهرباء حتى أخر يونيو من العام القادم، كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بضرورة وضع ضوابط لتعويض ومساندة العمالة في الشركات المغلقة أو التي توقفت عن أداء مهامها، بسبب التحديات الحالية التي تواجهها، وذلك عن طريق صرف دعم مالي حتى أخر شهر يونيو القادم.