التخطي إلى المحتوى

كشفت الحكومة، عن توقعات بارتفاع دخل المواطن أو نصيبه من الناتج القومي الكلي ليصل إلى 4800 دولار بشكل سنوي، أي ما يعادل في السنة 96 ألف جنيه تم توزيعها على سنة كاملة بما يعادل 8000 جنيه كدخل شهري يتحصل عليه الفرد، وذلك بقدوم عام 2025 طبقا لتوقعات البنك الدولي، وتزامنا مع هذه التصريحات، نستعرض موعد ارتفاع المرتبات الجديد، والتي تم تحديدها وفق قانون الخدمة المدنية، والذي حدد نسبة معينة لرفع نسبة المرتبات بشكل سنوي، كعلاوة تُصرف لكافة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن المقرر أن تطبق أيضًا على العاملين بالقطاع الخاص ولكن طبقا لـ قانون العمل الجديد.

المرتبات
المرتبات

موعد زيادة المرتبات

كما قام قانون الخدمة المدنية بتحديد موعد رفع المرتبات الجديد في هيئة علاوات دورية تصرف للموظفين والعالمين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على “صرف العلاوة الدورية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة”.

فيما حدد قانون الخدمة المدنية نسبة رفع المرتبات كل سنة، حيث نص على صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الجر الوظيفي، وبذلك فإنه من المقرر أن يتم رفع المرتبات في شهر يوليو القادم 2023 طبقا للقانون، بنسبة 7%، ما لم يصدر قرار بسرعة صرف العلاوة الدورية، كما حدث العام الحالي، حيث تم صرفها في شهر أبريل بدلًا من يوليو.

وقد يكون الارتفاع أكثر من 7% لعدد من الموظفين، وذلك إذا كان راتبهم بعد الزيادة أقل من الحد الأدنى للأجور بمجرد تطبيقه، حيث ينص القانون على أنه في الأحوال التي يقل فيها مجموع  ما يحصل عليه العامل بالشركات «شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام» من الأجر الرئيسي والعلاوات والبدلات، بعد تنفيذ الزيادة ولم تصل إلى الحد الأقل للأجور، ويرتفع دخل العامل بالفارق ليصل إلى إجمالي ما يحصل عليه ما يساوي الحد الأدنى للور، بما يقدر حاليًا بقيمة 2700 جنيه شهريًا، ما يعادل سنويًا 32.400 جنيه.

المرتبات في القطاع الخاص

وتعمل الحكومة على تطبيق قواعد الزيادة في المرتبات على العاملين بـ القطاع الخاص، سواء من حيث المرتبات أو نسبة العلاوة الدورية، حيث نص قانون العمل الجديد على استمرار عمل المجلس الأعلى للأجور، والذي يضع ويحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك على خليفة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يزاد بأي زيادة تعلنها الحكومة، فضلًا عن زيادة 3% من أجر الاشتراك التأميني كل عام، ويتابع المجلس الأعلى للأجور تطبيق تلك الزيادات.

والجدير بالإشارة أن قانون المعاشات الجديد قد نص على رفع المعاشات في 30 يونيو من كل سنة، وذلك بنسبة تبلغ 15% كحد أعلى ولا تتخطى  ذلك، كما لا تتعدى نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأعلى لأجر الاشتراك التأميني في 30 يونيو من كل سنة، أو بما يتماشى مع حالة التضخم أثناء مدة الزيادة.