التخطي إلى المحتوى

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم الاتفاق على تخفيض قرابة 43 مليون دولار من الدين الخارجي للبلاد، مضيفًا أن الدولة تهدف إلى خفض الدين العام إلى 80٪، خاصةً وأن الدين الخارجي لمصر كان 150% من الناتج المحلي، ووصل الآن إلى 34.1، مشيراً إلى أنه في المؤتمر الاقتصادي لعام 1982، كان الدين الخارجي لمصر قد تجاوز نسبة 100٪، جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد، وتنظمه الحكومة المصرية لمدة 3 أيام، لبحث أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة لمجموعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.

أهداف المؤتمر

ومن جانبه، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالإجابة على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء، لطرحها في المؤتمر الاقتصادي، والذي يهدف إلى الوصول إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق الاقتصادية للبلاد في الفترات القادمة، واقتراح سياسات وإجراءات واضحة تساهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن سلسلة من الحوافز للقطاع الصناعي والمصدرين لتحقيق الأهداف الوطنية.

ويتكون جدول أعمال المؤتمر من عدة جلسات على مدار أيامه الثلاثة وفق ثلاث مسارات رئيسية، حيث يركز المسار الأول على سياسات الاقتصاد الكلية، بينما يركز المسار الثاني على تعزيز القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مناسبة، أما المسار الثالث فتم تخصيصه للوصول إلى اتفاق نحو صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة.