التخطي إلى المحتوى

قالت مصادر مسؤولة داخل بعض البنوك المصرية صباح اليوم، بان الأخيرة قد قررت رفع رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان، وذلك فيما يتعلق بالعمليات التي تتم في الخارج وذلك من 3% حتى 6%، مشيرة إلى كون بعض البنوك الأخرى قد لجاءت إلى فكرة تقييد سقف السحب بقيم محددة، وهذا بالتزامن مع وجود نقص واضح في العملات الأجنبية، وذلك بحسب ما أكدته وكالة بلومبرج والتي أشارت إلى مصر تترقب خلال الفترة المقبلة الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وفي هذا الصدد، نقلت تقارير إعلامية تصريحات منسوبة لأحد المسؤولين في بنك مصر، قال فيها:

قد لاحظنا سوء الاستخدام مرة أخرى للبطاقات خارج مصر، وبناء على توصية من البنك المركزي تم تعديل حدود السحب والعمولات، كما خفضنا الحد المتاح للعميل المسافر الحصول عليه عند إبراز بطاقة السفر، إلى 1000 دولار من 2000 دولار سابقًا.

وفي سياق متصل، قال أحد المسؤولين في البنك الأهلي، بأن البنك حتى الآن لا زال في مرحلة دراسة رفع الرسوم على بطاقات الدفع في الخارج، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي.

وهذا في الوقت الذي قال فيه البنك التجاري الدولي CIB بأنه قد قرر رفع الرسوم إلى نحو 6%، وهذا مع وضع حد أقصى للسحب في الخارج وهو 75 ألف جنيه في الشهر أو ما يوازيه بالعملة الأجنبية.

الجدير بالذكر بأن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، كان قد أصدر قراره مؤخرًا بشأن مد فترة توفيق أوضاع عدد كبير من البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصري وذلك لتنتهي تلك الفترة في شهر سبتمبر 2023.