التخطي إلى المحتوى

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء العام الدراسي الجديد في 1-10-2022 في شهر أكتوبر المقبل، ونفي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي في بيانه الرسمي لما يتم تداوله بشأن تأجيل الدراسة في المدارس حتى 10 أكتوبر، كما حدد القانون المصرية، وكذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من المحظورات التي يجب على المعلمين والطلاب تجنبها مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023 المقرر أن يبدأ في 1 أكتوبر.

حظر اصطحاب الهواتف ومنع التدخين

بينها الهواتف.. "التعليم" تعلن محظورات على الطلاب والمعلمين وفقا للقانون

قدم “حجازي”، الكتاب الدوري الخاص بتنظيم العام الدراسي الجديد، يحتوي على تعليمات عاجلة لجميع المعلمين والطلاب في جمهورية مصر العربية قبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية والحكومية والخاص، كما حذر وزير التربية والتعليم على أن يجب أن يرتدوا المعلمين الملابس التي تليق بمكانتهم باعتبارهم قدوة يحتذى بها داخل المدارس طوال العام الدراسي الجديد.

وحذرت “التعليم” بشكل نهائي استخدام الهواتف المحمولة المجهزة بكاميرا، وبرامج الألعاب، وسمحت باستخدام الهاتف المحمول بدون كاميرا بشرط عدم استخدامه أثناء الفصول الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين وفرضت الغرامات حول المخالفين، مؤكدة أنه سيتم إغلاق أبواب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وبعد التأكد من مغادرة كافة الطلاب، مع مجموعة أخرى من المحظورات وهي على النحو التالي:

  • حظر تطبيق العقاب البدني والنفسي على الطلاب داخل المدرسة.
  • حظر التدخين في المدارس ومعاقبة من يخالف ذلك.
  • حظر استخدام الهاتف المحمول في المدارس بشكل دائم لكل من الطلاب والمعلمين أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس.
  • حظر جميع أشكال التنمر في المدارس، بما في ذلك المضايقة والسخرية والتمييز والعنف والاستهزاء وغيرها من أشكال العنف، وأيضًا ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب.
  • حظر جميع أشكال الإرهاب الفكري في المدارس.
  • حظر استخدام أي دورات أو كتب أو مناهج غير تلك الصادرة والمعتمدة من الوزارة أو الترويج لأي منها في المدارس.
  • حظر استخدام الأسوار المدرسية في إعلانات الدروس الخصوصية.

20 ألف جنيه غرامة التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية

ونص القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن ” الوقاية من أضرار التدخين” وتعديلاته على عقوبة التدخين في المرافق والمصالح الحكومية، والمادة 87  تنص على “يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه” إذا لم يمتثل المدير المسؤول للمؤسسة بحظر التدخين في الأماكن العامة المغلق، وغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه لكل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 عقوبة الاعتداء على المدرسين

يتصدى قانون العقوبات ظاهرة الاعتداء على المدرسين، حيث نص معاقبة كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

قانون التعليم يتصدى لغياب الطلاب من المدارس

بينها الهواتف.. "التعليم" تعلن محظورات على الطلاب والمعلمين وفقا للقانون

تنص المادة 19 من قانون “التعليم” على أنه إذا لم يذهب الطفل إلى المدرسة في الوقت المحدد لمدة عشرة أيام متتالية أو منفصلة أو لم يحضر الفصول الدراسية بانتظام دون أسباب مقبولة، فيجب على مدير المدرسة إخطار الأب أو الوصي بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو في حالة غياب ولي الأمر أو رفض تسليم الكتاب، يتم تسليمه إلى رئيس البلدية أو مركز الشرطة أو القسم أو المركز ليتم تسليمه إلى والد الطفل أو الوصي عليه، مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة ٢١ من هذا القانون.

إذا لم يحضر الطفل إلى المدرسة في غضون أسبوع من استلام الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون أو لم يذهب إلى المدرسة دون سبب مقبول، يُعاقب والد الطفل أو الوصي عليه يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات تحذير للأب أو ولي الأمر، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمر.

 مشروع قانون جديد لمواجهة التسرب من التعليم  و غرامة تصل لـ 1000 جنيه

تم النظر في مادة واحدة فقط من مشروع قانون “التسرب من التعليم”، حيث نص التعديل على معاقبة “والد الطفل أو وليه” بغرامة تبدأ من 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه على الوالد، إذا كان الطفل لا يذهب إلى المدرسة أو ليس لديه سبب مقبول للذهاب إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الاكتاب المنصوص بالمادة 19 من قانون التعليم.

عقوبات رادعة لحيازة الهاتف المحمول داخل الامتحان

وضع قانون رقم 205 لسنة 2020  بخصوص حظر استخدام الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، الآتي:

  • عند حيازتك الهواتف المحمولة داخل لجنة الامتحان، ستدفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
  • نفس العقوبة لكل من استخدم أو حاز أيًا من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بلجان الامتحانات أثناء انعقادها.
  • مصادرة الأجهزة المضبوطة.