التخطي إلى المحتوى

من خلال بيان قامت بنشره على حسابها الرسمي على “الفيس بوك”، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، مضيفة أن الإباحة هي الأصل في المعاملات التي تقوم على التراضي، بحيث يجب ألا يكون قد تصادم مع نص شرعي، وأوضحت الإفتاء المصرية، أن عقد الاستصناع مبين هذه المعاملات، فالشركات التي تقوم بهذا العمل، تتفق مع المشتري وتتعهد وفق وصف محدد للوحدات السكنية.

حكم شراء الشقق قبل بنائها

وأضافت دار الإفتاء المصرية في بيانها، أن الوصف المتفق عليه هو ما يجعل شروط العقد واضحة وبدون لبس، موضحة أن شراء الشقة قبل بنائها بعقد، هو ما يطلق عليه استصناع، وهو من الأمور التي تمت من خلالها تعاملات عدة بين الناس، والشرع بشكل عام يبيح هذا الأمر، في حال تحققت شروطه ممن انتفاء الغرر والجهالة وتبين الثمن وطريقة السداد، بما يمنع وقوع خلاف أو نزاع مستقبلًا.

حكم شراء الشقق قبل بنائها
حكم شراء الشقق قبل بنائها

هل تجب الزكاة على المال المدخر لشراء سكن؟

وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف قد أجاب من قبل على تساؤل ورد إليه من أحد المتابعين، قال فيه “أدخر مالًا لشراء سكن.. فهل تجب فيه زكاة؟، وقال مجمع البحوث الإسلامية في جوابه على هذا التساؤل، أنه يوجد 4 شروط يجب مراعاة توافرها، لتحقيق إخراج زكاة المال، وتضمنت قائمة الشروط الموضحة الآتي:

  • بلوغ المال حد النصاب وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب عيار 21.
  • أن يكون قد مر على المال عام هجري كامل.
  • أن يكون المال فائض عن الحالة الأصلية من المأكل والملبس والمسكن والمشرب.
  • أن يكون المال خالي من الدين.
  • وأوضحت أنه في حال لم يكن للسائل مأوى وكان ادخار المال لأجل مسكن لا يمكن الاستغناء عنه، فلا تجب الزكاة فيه في تلك الحالة.