التخطي إلى المحتوى

أعلنت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، عقب اجتماعها برئاسة المحافظ حسن عبدالله، اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022، عن ما إذا كان سوف يتم رفع أو خفض أو تثبيت سعر الفائدة، وعلى الرغم من ما شهدته المصارف المركزية في أغلب دول العالم بخصوص سعر الفائدة، خلال ساعات يوم أمس، من رفع لها بواقع 75 نقطة أساس، إلا أن قرار المركزي المصري جاء عكس التوقعات.

قرار لجنة السياسة النقدية بخصوص أسعار الفائدة

قالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري في بيان صدر عنها، إنها تعلن عن الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة في أثناء العام الجاري، وأما عن سعر العملية الرئيسية فقد شهد استقرار عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.25% على الترتيب، للبنك المركزي، وكذلك فيما يخص سعر الائتمان والخصم فقد تم الإبقاء عليه عند مستوى 11.75٪.

وأوضح البنك المركزي، أن قرار اللجنة جاء بعد الاطلاع على الأسعار العالمية الخاصة ببعض السلع الاستهلاكية الأساسية التي انخفضت خلال الفترة الأخيرة لعل أهمها: البترول والقمح، وذلك بعد أن شهدت ارتفاع كبير قبل ذلك، كمل أضاف في بيان صدر عنه، أن قرار اللجنة جاء ليتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بعد تأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا عليه.

علشان يحقق التوازن.. ما الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري بخصوص سعر الفائدة؟
البنك المركزي المصري

وأشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي اتسم بالتباطؤ في كل دول العالم، نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تسببت في حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، كما أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية، وأنه قد انخفضت معدلات التضخم مقارنة بالشهور السابقة وسط تقييد الأوضاع المالية العالمية التي لازالت مستمرة حتى الآن.

وخلال ساعات يوم أمس الأربعاء، أعلنت عدد من البنوك المركزية عن رفع سعر الفائدة في الكثير من دول العالم، على إثر قرار الفيدرالي الأمريكي، ومنها البحرين وقطر والكويت والسعودية، فيما لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، فيما يعرف باسم تشديد السياسات النقدية، عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول