التخطي إلى المحتوى

على إثر ما صدر عن لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها خلال ساعات اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر من العام 2022، أعلن البنك المركزي المصري عن قرار جديد ينص على زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لتصبح 18% بدلا من 14%، لكي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري، حيث يساعد ذلك القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

تثبيت سعر الفائدة في مصر

أعلنت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها عن الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي 11.25٪، 12.25٪، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75٪، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

تبعيات تثبيت الفائدة.. المركزي المصري يعلن زيادة نسبة الاحتياطي النقدي إلى 18%
البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي عن قرارات الإبقاء على أسعار، إنها مناسبة، لأن رفعها يأتي لكي يتم احتواء ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، لذا رأت اللجنة عقب انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية منها البترول والقمح أنه كان من الواجب تثبيت الأسعار الخاصة بالفائدة في مصر، وذلك بالرغم من توقعات الركود العالمي وانخفاض في الطلب على السلع الاستهلاكية خلال الفترة الماضية.

وأشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي في كل دول العالم، قد اتسم بالتباطؤ بسبب ما تسببت فيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا من حالة عدم اليقين فينا يخص التوقعات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وأنه مقارنة بالشهور السابقة قد انخفضت معدلات التضخم، على الرغم من تقييد الأوضاع المالية العالمية التي لازالت مستمرة حتى الوقت الحالي.

أعلنت عدد من البنوك المركزية، خلال ساعات يوم أمس الأربعاء، عن أنه تم رفع سعر الفائدة على إثر قرار الفيدرالي الأمريكي، في الكثير من دول العالم، منها: قطر والبحرين والكويت والسعودية، وأكدت في بيانات لها على أن ذلك جاء لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم وسط تشديد السياسات النقدية، عن طريق خفض برامج شراء الأصول، ورفع أسعار العائد.