التخطي إلى المحتوى

أعلنت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022، عقب اجتماعها برئاسة المحافظ حسن عبدالله، عن الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثالثة على التوالي، حيث استقر سعر العملية الرئيسية عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.25 على الترتيب، واستقر سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.،وتعد تلك المرة الرابعة في أثناء العام الجاري لتثبيت سعر الفائدة في مصر.

أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر

قال البنك المركزي إن قرارات رفع الفائدة تأتي لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، إلا أنه كان من الواجب تثبيت الأسعار في مصر خاصة عقب انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية منها البترول والقمح بسبب توقعات الركود العالمي وانخفاض في الطلب عليها.

تشير البيانات المبدئية إلى على الصعيد المحلي إلى أن الناتج المحلي الحقيقي سجل خلال الربع الثاني من عام 2022، معدل نمو قدره 3.2٪، بينما وصل خلال العام المالي 2021/2022، معدل نمو بلغ 6.6٪، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له، وجاء النمو وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 بشكل أساسي، مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص، خاصة قطاع الصناعات التحويلية والتجارة والسياحة.

بعدما خالف التوقعات.. لماذا قرر المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة؟
سعر الفائدة في مصر

معدلات النمو  في القطاع العام

أما عن المؤشرات الأولية فلازالت تسجل خلال الربع الثالث من عام 2022، في معدلات نمو موجبة، وسط نشاط اقتصادي بطيء بسبب حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية، بينما استقر معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2022، عند 7.2٪ بسبب ارتفاع أعداد المشتغلين، لتحد مساهمة كل منهما الآخر، بالإضافة إلى قوة العمل.

لذا وافقت لجنة السياسة النقدية على تثبيت أسعار العائد الأساسية لتتماشى مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي بهدف تحقيق استقرار الأسعار وسوف ترى كيف ستؤثر قراراتها على توقعات التضخم على المدى المتوسط، وأنه لا يزال أثر قرارتها السابقة تنتقل إلى الاقتصاد، فيما يخص رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022.

من المتوقع يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي أن يرتفع في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022، ويؤكد البنك المركزي على استهدافه تحقيق معدلات تضخم على المدى المتوسط منخفضة وأيضا مستقرة، لتحقيق معدلات نمو مستدامة، كما أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وأكدت أن أسعار العائد الحالية تعتمد على معدلات التضخم المتوقعة بشكل أساسي وليست المعدلات السائدة.