التخطي إلى المحتوى

بالتزامن مع زيادة النزاعات القائمة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، فنجد أنه من الضروري أن يكون هناك تدخل تشريعي لكي يتم العمل على تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة، وقد أشارت الجهات الرسمية أنه من المفترض أن يتم العمل على عقد لجنة مشكلة من قبل الحكومة وبعض أعضاء مجلس النواب، لكي يتم العمل على تقديم مجموعة من الضوابط والإجراءات الهامة التي تتضمن مجموعة من التعديلات القانونية التي تحل تلك التنازعات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل التعديلات الجديدة المقترحة في قانون الإيجار القديم.

التعديلات الجديدة المقترحة في قانون الإيجار القديم

ونجد أن هناك عدد كبير من المواضيع والاقتراحات التي تم طرحها خلال الفترة الأخيرة بهدف أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، والتي جاء على رأسها بعض التعديلات الخاصة بالإيجار القديم للغرض السكني، وقد جاء ذلك بعدما قد أنهى البرلمان العمل على تناول ومناقشة قانون للإيجار للغرض غير السكني.

زيادة 15% في تعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة

ونجد أنه بناء على تلك التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، فنجد أنه من المقرر مناقشة بعض البنود البندود التي تتضمن أن يتم زيادة القيمة الإيجارية الخاصة بالوحدة السكنية بداية من شهر مارس المقبل 2023، على أن تكون النسبة الخاصة بالزيادة على نحو بنسبة 15%، فنجد أن نص القانون قد جاء يتضمن بعض البنود التي تتضمن اتخاذ قرار رفع القيمة الإيجارية الخاصة بالوحدة بقيمة 5 أضعاف وذلك فور أن يتم تطبيق القانون، ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة سنوية تقدر بحوالي 15%، والتي يتم تطبيقها على مدار مدة الـ 5 سنوات، وقد جاء نص قانون الإيجار القديم كذلك على أنه في حالة انتهاء العقد، يتم العمل على منح الأشخاص الاعتبارية المخاطبة في قانون الإيجار القديم، مدة انتقالية، وهي المدة التي لا تتجاوز الـ 5 سنوات من تاريخ هذا القانون.