التخطي إلى المحتوى

مشروعات شائكة وثرية تنتظر المناقشة في دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، المتوقع إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل، لقوانين من شأنها أن تمس مصلحة عدد كبير من المواطنين، لعل أهم تلك المشروعات ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وقد أعلن عددًا من النواب عن تقديمهم لعدد من المشروعات التي تسببت في جدل وتساؤلات واسعة بتعديلاتها المقترحة.

حالات ينتهي فيها مصير الزوج إلى الحبس

يضم مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تقدمت به عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائبة عبلة الهواري، في أثناء جلسات دور الانعقاد الثاني المنفض منذ عدد من الأسابيع التي مضت، وبه مواد تختص بعقوبة الرجل بالحبس إذا ما خالفها، كان واحد من أبرز التعديلات المقترحة من النائبة، أنه في حالة عدم توثيق الطلاق، إقرار عقوبة بحبس الزوج لمدة 6 أشهر، وأيضا سيتم فرض عقوبة 6 أشهر وغرامة مالية في حالة تعدد الزوجات، على كل من المأذون والزوج في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد.

 

6 شهور سجن.. مشروع قانون يطرح حبس الرجل في حال الكذب على زوجته بذلك الشأن
قانون الأحوال الشخصية الجديد

تطليف الزوجة لنفسها وطلب الخلع

مشروع قانون الأحوال الشخصية حدد أيضا عدد من حالات يمكن خلالها للمرأة أن تطلق نفسها داخل محكمة الأسرة، أبرزها في حالة حبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، في حالة غيبة الزوج لفترة طويلة، وفي حالة المرض المزمن المعدي، وفي حالة الضرر سواء كان جسدي أو نفسي كالتعدي أو كالإهانة بالضرب جسديا، أما عن الخلع، فتم تعديل بعض بنوده، حيث يجوز للزوجة طلب الخلع على أن تخلع نفسها منه، وأن ترد لها كافة حقوقها تعود إليها، إذا كان الخلع مكروهًا وحدث رغمًا عنها، على أن يتوافر لديها أن شهود بأنه ضغط عليها لرفع الخلع وأجبرها على ذلك لعدم إعطاء حقوقها.

أبرز مشروعات القوانين على طاولة المجلس

كشف رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام، عن أبرز مشروعات القوانين على أجندة البرلمان في دور الانعقاد المقبل، وهي:

  •  ‏ قانون المحليات والإدارة المحلية
  •  ‏تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمشروع تعديل الحبس الاحتياطي
  •  ‏ومراجعة القرارات المتعلقة بالبناء والتصالح على مخالفات البناء
  •  ‏قانون الإيجار القديم.