التخطي إلى المحتوى

يعمل مجلس النواب في هذا التوقيت من خلال دور الانعقاد الثالث، على مناقشة بعض من مشروعات القوانين الهامة التي تمثل اهتمام كبير من جانب المواطنين، والتي جاء من بينها مشروع قانون يتضمن العمل على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية المختلفة، وهي الأحكام التي جاءت تتعلق بالنفقة وإثبات الطلاق والأمور التي تتعلق بإعلام الزوجة الأولى في حالة الزواج بالثانية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل المشروع الجديد بالبرلمان لتقدير نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها.

مشروع قانون بالبرلمان لتقدير نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها

وبناء على ما جاء من اقتراحات بخصوص التعديلات المقترحة الجديدة في قانون الأحوال الشخصية، والتي جاءت تتعلق بالحلول وآليات الجديدة التي يتم فرضها لتقدير النفقة المؤقتة للدرجة والتي جاءت لا تعتمد فقط على التحريات، وهي التعديلات التي قد تكون مصدر ظلم المرأة في بعض الأحوال، وقد جاء المشروع الجديد يتضمن تقدير نفقة الزوجة بناء على حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا، وقد أشارت الاقتراحات على أنه من الضروري ألا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنيه، وذلك يتم سدادها في مدة أقصاها 60 يوما.

تعديلات بقانون الأحوال الشخصية

وقد جاءت أيضا الاقتراحات تتضمن أنه عند فرض النفقة من حق الزوجة من الضروري على القاضي أن يعمل على اصدار قرارا بأمر على عريضة، والذي يكون خلال مدة 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة، على ان يتم إيداع هذا المبلغ من جانب الزوج باسم الزوجة من خلال أحد البنوك المصرية بناء على ما جاء في اللائحة التنفيذية، والتي يتم تقديمها من جانب القاضي بناء على التحريات التي توضح الحالة المالية والسندات الخاصة بالزوج التي توضح قيمة النفقة المقررة.