التخطي إلى المحتوى

وقال مجلس الأمناء في بيان صدر مساء السبت إن مجلس الأمناء حدد مهام جميع مقرري اللجان ووافق على مدونة سلوك لجلسات الحوار.

كما دعا المجلس الكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى إجراء حوارات عامة في المحافظات المختلفة وإبلاغ مجلس الأمناء بنتائجها لضمان المساواة في الوصول إلى جميع شرائح المجتمع المصري.

كما شجع المجلس كافة فئات المجتمع المصري من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة والخبراء والباحثين والمواطنين على تقديم مقترحاتهم ورؤاهم عبر الموقع الرسمي خلال جلسات اللجان الفرعية “وذلك لضمان واضاف البيان “توسيع قاعدة المشاركة والتمثيل لكافة شرائح الوطن”.

في أوائل سبتمبر ، أكمل مجلس الأمناء المكون من 19 عضوًا اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية لمسارات المناقشة الرئيسية الثلاثة – السياسية والاقتصادية والاجتماعية – حيث يواصل المجلس الاستعدادات لبدء الحوار الجاد الذي كان قد اتصل به الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي.

المسار السياسي يضم خمس لجان فرعية: ممارسة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي. البلديات؛ حقوق الإنسان والحريات العامة ؛ الأحزاب السياسية؛ والمجتمع المدني والنقابات.

المسار الاقتصادي يضم ثماني لجان فرعية هي: التضخم وارتفاع الأسعار. الدين العام وعجز الميزانية والإصلاح المالي ؛ أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ؛ الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) ؛ صناعة؛ الزراعة والأمن الغذائي؛ العدالة الإجتماعية؛ والسياحة.

يشمل المسار الاجتماعي ست لجان فرعية: التعليم والبحث العلمي. صحة؛ إسكان؛ التماسك الأسري والاجتماعي ؛ الثقافة والهوية الوطنية ؛ والشباب.

يضم المشاركون الخمسون في المسارات الثلاثة الرئيسية واللجان الفرعية للحوار الوطني شخصيات معارضة ومحامين حقوقيين وبرلمانيين ووزراء سابقين وأكاديميين وخبراء.

وأوضح ضياء رشوان ، المنسق العام للحوار ، في تصريحات سابقة ، أن التوصيات السياسية التي توصلت إليها اللجان الفرعية ستُرسل إلى مجلس الأمناء الذي سيرفع بعد ذلك إلى الرئيس للنظر فيها.

في 26 أبريل ، دعا السيسي إلى إجراء حوار وطني بين القوى الوطنية خلال مأدبة الإفطار السنوية للأسرة المصرية ، وحث جميع القوى السياسية على المشاركة.

رابط قصير: