التخطي إلى المحتوى

لا صوت يعلو على صوت تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، التي ينتظرها الآلاف من المواطنين ممن لم يمكنوا من التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، المقرر إعلانها في نهاية الشهر الجاري؛ من قبل مجلس الوزراء؛ على أن يجرى إرسالها للبرلمان عند عودة المجلس للانعقاد خلال بداية شهر أكتوبر المقبل، ووفق ما صرح به أعضاء مجلس النواب، فإن التعديلات الجديدة المرتقبة ستتيح للمواطنين، التصالح على مخالفتهم أيا كانت، نظرًا لأنها تسعى إلى حل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها، وذلك وفقًا لتصريحات نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء.

حالات لا يجوز فيها التصالح

حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالي، مجموعة من الشروط لإجراء التصالح، مؤكدا أنه هناك حالات يحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء، وتلك هي محل الجدل القائم خلال الفترة الحالية بين مجلس النواب والحكومة، ومن المتوقع إلغائها في التعديلات الجديدة، وهي:

القانون هيتعدل.. 8 حالات بمخالفات البناء يحظر فيها التصالح
التصالح في مخالفات البناء
  • المباني التي تحتوي على الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
  • في حالة كانت المخالفة بها تعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
  • كافة المخالفات التي تختص بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  • أن يكون هناك تجاوز فينا يخص قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
  • أن يكون هناك تجاوز لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  • أن يكون التصالح له علاقة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
  • أن يكون التصالح له علاقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
  • أن يكون التصالح له علاقة بتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
  • أن يكون التصالح له علاقة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.