التخطي إلى المحتوى

أصدر البنك المركزي المصري بيانًا يحذر فيه من التعامل مع كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة لما تحتويه من مخاطر عالية، وفي بيان له دعا البنك إلى ضرورة منع التعامل مع ظاهرة تداول العملات المشفرة المتواجدة على المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

مخاطر التعامل بكافة أنواع العملات الإفتراضية

وحذر البنك المركزي من التعامل مع جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة منها على سبيل المثال تذبذب في قيمة العملات الافتراضية بشكل كبير كما يمكن استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، ولفت البنك المركزي إلى أنه من بين هذه المخاطر أنها لا تُصدر من أي سلطة مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي لا يوجد أي غطاء مادي لها يضمن الاستقرار وحماية حقوق المتعاملين بها.

غرامة فورية وحبس.. تحذير عاجل من البنك المركزي للمواطنين بشأن هذا الأمر
حبس وغرامة.. تحذير هام من البنك المركزي للتعامل مع العملات الإفتراضية

إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها

وفي نفس السياق كشف قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي مجموعة من القوانين التي تحمل رقم 194 لسنة 2020، بشأن إصدار عملات مشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات تساهم في تداولها أو الأنشطة المتعلقة بها وفقًا لقانون البنك

عقوبة التعامل مع العملات المشفرة

ولفت البنك المركزي المصري إلى أن هناك عقوبة للتعامل مع العملات المشفرة منها الحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عن 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذكر البنك المركزي إلى اقتصار التعامل مع العملات الرسمية المتعددة داخل مصر، وحذر البنك المركزي المصري المواطنين من التعامل مع العملات المشفرة وخاصة العملات المشفرة عالية المخاطر منعًا للتعرض للعقوبات السابقة.