التخطي إلى المحتوى

كشف النائب هشام الجاهل عن مشاريع قوانين جديدة سيقدمها للبرلمان للمناقشة في دورته القادمة و التي ستبدأ في الأول من أكتوبر القادم مؤكدا أنه يعمل حاليا على الأجندة التشريعية و الرقابية وشارف على الانتهاء منها قبل الانعقاد القادم ولفت إلى أن من الأهم المشاريع التي سيقدمها للبرلمان هو مشروع قانون خاص بآليات تصحيح نتيجة الثانوية العامة و مشروع قانون لمكافحة التشرد و التسول .

تظلمات الثانوية العامة

و أوضح البرلماني هشام الجاهل في تصريحات صحفية أن مشروع القانون الخاص بتظلمات الثانوية العامة يعتبر أول تشريع ينظم هذه القضية حيث أن التظلمات يتم التعامل معها من خلال قرارات وزارية يتم إصدارها من الوزير المختص ولا تتبع أي قانون محدد، ولفت إلى أن سبب إقدامه على اتخاذ هذه الخطوة هو أن قوانين التظلم في الثانوية العامة لا تخدم العملية التعليمية و لا تفيد الطالب فهي تقتصر على جمع الدرجات دون إعادة تصحيح الأوراق أو التدقيق في الإجابات مرة أخرى، وهو ما يسبب الإحباط للطلاب نتيجة لتعرضهم للظلم وعدم قدرتهم على إثبات حقهم، و كشف ان فكرة مشروع القانون ستكون بمسمى ” التظلم من نتائج الثانوية العامة ” على أن يتم إضافته إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وسيلغي هذا القانون أي قانون أو لائحة أو قرار وزاري يخالف هذا القانون ويعتبر القانون الجديد هو الآلية الوحيدة الخاصة بتظلمات الثانوية العامة .

إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة

ينص مشروع القانون الجديد على أن طالب الثانوية العامة له الحق قي تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة خلال أسبوع من اليوم التالي لإعلان النتيجة ويجب ان يتضمن التظلم رغبته في إعادة رصد الدرجات المقررة و إعادة تصحيح ورقة الإجابة كاملة وذلك على النموذج المعد على موقع وزارة التربية و التعليم الإلكتروني حسب اللائحة التنفيذية للقانون، ويسدد الطالب 100 جنيه رسوم عن كل مادة سيتظلم منها الطالب وتحصل الرسوم لصالح صندوق دعم و تمويل المشروعات التعليمية وفي حالة صحة التظلم يسترد الطالب رسومه، و يتم تحديد لجنة خاصة للتظلمات و تسمى ” لجنة التظلمات” و يتم تشكيلها من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوب عنه و 3 من شاغلي وظيفة ” كبير المعلمين ” و 3 من شاغلي وظيفة ” معلم اول – أ ” وعلى اللجنة أن تستعين بمن تجده بالخبرة الكافية من المعلمين و الخبراء للمساعدة في اعمال اللجنة و تكون لجنة التظلمات بكل إدارة تعليمية و قرارتها نهائية وتنفذ فورا.

أعمال لجنة التظلمات

تختص لجنة التظلمات بعدد من الوظائف حسب مشروع القانون الجديد، ومن اهكل أعمالها :

  • إعادة رصد الدرجات مرة أخري ومراجعتها
  • مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة
  • تصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة على أن يكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال
  • التأكد من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة والتأكد من مطابقتها له
  • تمكين الطالب من الاطلاع على كراسات الإجابة في حالة طلبه إذا وافقت اللجنة
  • يتم تعديل نتيجة الطالب في مادة أو أكثر سواء بالزيادة أو النقصان في كشوف النتائج من خلال اللجنة وتخطر اللجنة الجهات المختصة بقرار التعديل
  • يسترد الطالب رسوم التظلم عن المادة التي تم تصويب نتيجتها لصالحه
  • يتم الفصل في التظلم من خلال لجنة التظلمات في موعد أسبوع من تاريخ تقديم التظلم

مشروع قانون مكافحة التسول

أوضح النائب هشام الجاهل أن مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد الي سيقدمه إلي البرلمان في دورة انعقاده الجديدة يعتبر الأول لتعريف جريمة التسول و سن عقوبات لها، وأكد أن المتشرد جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن والدولة ملتزمة بحمايته و الاهتمام به، و أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهد الشارع المصري انتشار ظاهرة التسول بصورة كبيرة سواء في المواصلات العامة او البنوك أو المستشفيات و في المواسم الدينية مثل رمضان و أمام المساجد و الكنائس و أمام الأسواق و المحال التجارية و أماكن إشارات المرور و المطاعم و المقاهي و الأماكن العامة، ولفت إلى أن التعديل الذي قدمه في المشروع الجديد يشمل كل المستولين و المشردين الذين قبض عليهم للمرة الأولى حيث سيتم التعامل معهم بصورة منسقة من خلال تسليمهم إلى ” دار رعاية المتسولين و المشردين” ودراسة حالته الاجتماعية و إجراء الفحوص الطبية و النفسية اللازمة له، و إعداد تقرير عن حالته بالتعاون مع المؤسسات العلمية و الصحية المختصة و توضيح أسباب امتهانه ممارسة التسول أو التشرد و الخطط المقترحة لعلاجه .