التخطي إلى المحتوى

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن صدور قرار جديد بتعلق بنظام الكفيل داخل الدولة، وذلك بما يتوافق مع منظومة التأشيرات الجديدة التي من المقرر أن يتم العمل بها مطلع شهر أكتوبر القادم، وصدر القرار بحسب “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ”، ويشير إلى الاستغناء عن نظام الكفيل بشكل رسمي، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب العمل، وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي لها، أنه سيكون هناك مرونة كبيرة عند تلقي الخدمات والحصول على التأشيرة في وقت قصير، بالإضافة إلى تعديل المدة الخاصة ببقاء الشخص الأجنبي الذي انتهت أو ألغيت إقامته داخل الدولة إلى 6 أشهر بدلاً من شهر واحد.

وكشفت الهيئة، عن إمكانية الاستفادة من المميزات الجديدة الخاصة بمنظومة التأشيرات المحدثة لجميع الفئات، وذلك عن طريق الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني أو التطبيق الذكي، للاطلاع على هذه المزايا والتقديم عليها، كما يمكنهم الذهاب إلى مراكز سعادة المتعاملين الموجودة في الدولة مع بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر المقبل، في حين قال اللواء خميس الكعبي مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة، إن “منظومة تأشيرات الدخول المحدثة توفر خدمات وخيارات جديدة ومتنوعة للراغبين في زيارة الدولة بفترات زيارة مرنة وقابلة للتمديد تصل إلى عام، دون وجود شرط ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات والمتطلبات، ما يتيح الفرصة أمام الزائرين والباحثين عن عمل لتحقيق طموحاتهم في الإمارات والتنعم بحياة آمنة وهادئة.

بعد السعودية وقطر.. قرار هام من الإمارات بشأن نظام الكفيل

إلغاء نظام الكفيل في قطر والسعودية

ولم تكن دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة التي قررت تعديل نظام الكفيل والقوانين الخاصة به، حيث أعلنت قطر عن إلغاء نظام الكفيل ومأذونية الخروج في عام 2020، مشيرةً إلى أنه تم استبدال نظام الكفيل بنظام آخر يقوم على عقود العمل التي تربط العامل بصاحب العمل، سواء بفترة محددة أو غير محددة، بالإضافة إلى إلغاء نظام مأذونية الخروج الذي كان يشترط موافقة صاحب العمل قبل مغادرة العامل للدولة، وتوفير نظام آلي جديد يعمل بنظام وزارة الداخلية، مع فرض غرامة قدرها 15 ألف دولار على صاحب العمل الذي يحتجز جواز سفر عامله، كما قررت السعودية هي الأخرى الاعلان عن قرار جديد يتعلق بنظام الكفيل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث أعلنت المملكة في عام 2021 عن مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك من خلال إلغاء نظام الكفيل المعمول به منذ سنوات في السعودية، وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية لسوق العمل، إلا أن خمس مهن بقيت مستثناه.