التخطي إلى المحتوى
جدة – نرمين السيد – قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الذى استقرت عليه الفتوى فى دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن السحب والإيداع فى البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وأضاف مفتى الجمهورية خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية صدى البلد، أن “عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التى يتقرر التمويل فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تعد من الربا المحرم؛ بل هى عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها”.

وأشار إلى أن الذى عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة فى الفقه الموروث، ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها.

وأكد فضيلته على أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب “التمويل”، وإذا كانت تمويلا فليست الفوائد حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذى وردت حرمته فى صريح الكتاب والسنة، والذى أجمعت الأمة على تحريمه.

وأردف فضيلة المفتى قائلا: وعليه، فإنه يجوز التعامل مع البنوك والتعامل فى شهادات استثمارها كشهادات قناة السويس التى صدرت منذ سنوات وما يشبهها وأخذ فوائدها شرعا، والإنفاق منها فى جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، خلافا لما تروجه الجماعات الإرهابية والمتطرفة كجماعة الإخوان وغيرها.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفتى: السحب والإيداع فى البنوك لا علاقة له بالربا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.