التخطي إلى المحتوى

بدأت الإدارة الحالية للدولة في إطار رؤية مصر المتكاملة، بالعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة تماسك المجتمع المصري وتثبيت أركان الدولة انتقالًا لمرحلة الإصلاح الشامل للإنسان المصري مع إعادة صياغة سياسة مصر الخارجية بمستوياتها الإقليمية والعالمية وصولًا لمرحلة الجمهورية الجديدة من خلال خلق مساحات مشتركة بتوافق كافة القوى السياسية والشبابية من مختلَف الجهات والفئات؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن أولًا بالحوار الوطني.

وانطلاقًا من هذا الفكر تم إطلاق الحوار الوطني المصري بهدف اندماج الرؤى والأفكار المختلفة من كافة فئات المجتمع، ضمن المشاركة الوطنية تحت مظلة الجمهورية الجديدة؛ في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقوم الحوار بتوافق كافة القوى السياسية والشبابية من مختلَف الجهات والفئات أحزاب سياسية نقابات، مؤسسات شخصيات عامة مواطنين وغيرهم من أجل إعلاء مصلحة الوطن أولًا.

ويمثل الحوار جميع أطراف المجتمع في كافة المجالات استنادًا على ثلاثة محاور وهم: الاجتماعي الاقتصادي والسياسي. وفقًا لمقترحات المشاركين من كافة فئات المجتمع.

ويقوم الحوار تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة حيادية بتنظيم ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار ومجلس أمناء الحوار المكون من ١٩ عضوًا،والمستشار محمود فوزي رئيسًا للأمانة الفنية.

ويأتي ذلك من خلال تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المختلفة لتعظيم قيمة مخرجات الحوار في ضوء المتغيرات العالمية على كافة المناحي السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية ليتسنى إعداد رؤية موحدة من كافة القوى المشاركة؛ لتمثل خارطة الطريق نحو مستقبل أكثر توافقًا.

ووجه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار لعقد جلسته الأولى اليوم الثلاثاء 5 يوليو الجاري في تمام الساعة 1 ظهرًا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني خلال الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيس بوك أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطني أنه تأكيدًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء لإعلان ما تم فيه وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولًا للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.