التخطي إلى المحتوى

شهدت مصر منذ ثورة يناير ٢٠١١ عددًا من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، والتي بلغت ذروتها في يونيو ٢٠١٣ حينما استطاعت الدولة المصرية وضع حد للصراع السياسي والتطرف، والسيطرة من جديد على مقدراتها.

 

كما تتابع القيادة السياسية من كثب تحقيق الأمن المائي للجميع وتنمية‬ ‫الموارد وحسن استغلالها ‫وتعظيم العائد منه حيث نفذت الدولة العديد من المشروعات الكبرى الفترة الماضية كان على رأسها تحقيق الأمن المائي للجميع، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

 

وأبرز المعلومات عن جهود تحقيق الأمن المائي للجميع:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري”.

 

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية”.

 

وقد تم عرض الموقف المائي بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلًا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية، إلى جانب مشروعات حماية وتطوير الشواطئ.

 

كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي جهود التحول لمنظومة الري الحديث، فضلًا عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الترع على مستوى الجمهورية بإجمالي طول 20 ألف كم، بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية، خاصةً من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للآبار الجوفية لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

 

كما وجه الرئيس بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر، بما يضمن اتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة، مع المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الري عرض جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي، وموقف تطبيقات الرقمنة في إدارة المياه، وذلك في إطار رؤية “مصر 2030” وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.

 

المراكز المتخصصة للتنبؤ بالأمطار

كما تم عرض جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الري، لاسيما دول حوض النيل، حيث تحرص مصر على المستوى الثنائي على توفير الدعم الفني لها في هذا الصدد، خاصةً من خلال حفر آبار المياه الجوفية، وتطوير المجاري المائية، وتجهيز المراكز المتخصصة للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وتدريب العديد من الكوادر الفنية المحلية.

 

كما تم في ذات الإطار استعراض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وضعًا في الحسبان ما سيحققه هذا المشروع من تعظيم الاستفادة من الملاحة النهرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

 

وقد وجه الرئيس بتعزيز الجهود في تنفيذ مشروعات التعاون في مجال الري مع دول حوض النيل، بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، أخذًا في الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض، والتي تفتح آفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينهم.

 

كما عرض الدكتور محمد عبد العاطي استعدادات تنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخي”، وذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية محور المياه في قضية تغير المناخ، والتي ستنعكس بالتبعية خلال استضافة مصر خلال العام الجاري لقمة المناخ العالمية COP27.

 

تلافي الآثار السلبية

– شهدت الفترة الماضية إعداد برامج عمل ورؤية محددة لأولويات المرحلة المقبلة مع التركيز على قضايا التنمية ‫ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة‬ ‫الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنفيذ المشروعات‬ ‫التى تهدف إلى تلافى الآثار السلبية على المنظومة‬ المائية.

 

– تنفذ الدولة  5 مشروعات‬ رئيسية وهى: ‫مشروع استكمال البنية القومية‬ ‫لتنمية شمال سيناء‬ ‫مشروعات تنمية منابع حوض‬ ‫نهر النيل‬ ‫مشروع تغطيات الترع‬ ‫والمصارف داخل الكتل‬ ‫السكنية‬ ‫مشروع استكمال ترعة الشيخ‬ ‫زايد بجنوب الوادي توشكى ‫مشروع تطوير الخطة المتكاملة‬ ‫للموارد المائية، مشروع استكمال البنية القومية‬ ‫لتنمية شمال سيناء‬.

– مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء والذى يهدف إلى استخدام مياه ترعة السلام عبر‬ ‫سحارة تحت قناة السويس إلى شبه‬ ‫جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الأفقى ‫فى مساحة 400 ألف فدان‬ وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج ‫الزراعى وربط سيناء بمنطقة الدلتا‬ ‫وجعلها امتدادا طبيعيا للوادى وتحسين الظروف الاقتصادية ‫والاجتماعية وخلق مجتمع زراعي تنموي جديد ومتكامل و‫التوطين بسيناء واستغلال الطاقات‬ ‫البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة‬ ‫فرص عمل‬ إذ تم تنفيذ أعمال‬ باستثمارات مليارين و344 مليون جنيه.

– تنفيذ أعمال البنية التحتية لنقل‬ ‫المياه المنتجة من محطة معالجة مصرف بحر البقر‬ ‫إلى مناطق الاستصلاح المخطط زراعتها بسيناء‬ بتكلفة 23 مليارا و544 مليون جنيه.

 

تنمية منابع حوض النيل

– مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل،‬ والذي ‫يهدف إلى تقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء‬ ‫الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل‬ وإعداد الدراسات للمصادر المختلفة‬ ‫المغذية لنهر النيل وتنميتها وتقليل‬ ‫الفواقد وإجراء الدراسات‬ ‫الهيدرولوجية والتنبؤ بإيراد النهر‬ والنظرة المشتركة للمشروعات‬ ‫المقامة على النيل فى إطار تعاونى ‫مع دول الحوض والمشروعات‬ ‫التكاملية المشتركة لاستغلال الفواقد‬ ‫فى أعالى النيل‬، حيث تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات قدرها‬ 122 مليون جنيه‬.

–  من أهم الأعمال التى تم تنفيذها‬ ‫مشروع‬ إنشاء 6 محطات مياه ‫شرب جوفية بجنوب السودان‬ ‫وجار العمل على تنفيذ ‪ المرحلة الخامسة لتشغيل‬‫ وصيانة المعدات المخصصة للمشروع المصرى – الأوغندى لمقاومة الحشائش بأوغندا ‫وإزالة الحشائش المائية‬ ‫بالبحيرات العظمى، كما تشمل المرحلة الثانية من المشروع‬، ‫إدارة الحشائش المائية‬ ‫بالمواقع الضحلة ببحيرتى ‫كيوجا والبرت بأوغندا وإنشاء وتأهيل محطة قياس‬ المناسيب والتصرفات بمدينة ‫بور‬.

– تضم مشروعات الرى مشروع تغطيات الترع والمصارف‬ ‫داخل الكتل السكنية‬، والذى ‫يهدف إلى تغطية الترع‬ والمصارف التى تمر داخل الكتل‬ ‫السكنية للحفاظ على المياه التى يعاد‬ ‫استخدامها ولضمان وصول المياه‬ ‫للأراضى الزراعية فى التوقيت المحدد‬ ‫وبالكمية المطلوبة وحماية البيئة من‬ ‫التلوث والحفاظ على الصحة العامة‬ ‫للمواطنين‬، حيث ‫تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات قدرها‬ 31 مليون جنيه‬.

– شملت المشروعات أيضا مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد‬ ‫بجنوب الوادي توشكى) والذى يهدف إلى رفع كفاءة شبكة‬ ‫الري والصرف، وتنفيذ البنية الأساسية ‫اللازمة لأغراض التنمية والاستصلاح ‫والاستزراع بمناطق المشروع ما يؤدى إلى زيادة الرقعة للزراعية وتوفير مزيد‬ ‫من الحاصلات الزراعية والصناعات‬ ‫الغذائية القائمة عليها وتحقيق التنمية‬ المتكاملة‬ حيث ‫تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات 3 مليارات و211 مليون جنيه‬.

تطوير الخطة المتكاملة‬

– كما تضم المشروعات مشروع تطوير الخطة المتكاملة‬ ‫للموارد المائية‬ والذى ‫يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجيات تنمية‬ ‫الموارد المائية وحسن استغلالها ‫وتعظيم العائد منها‬ ورفع كفاءة استخدام المياه في‬ ‫الزراعة وتحقيق عدالة التوزع بين‬ ‫منتفعى الترع وزيادة الإنتاجية ‫الزراعية ووفرة الأراضى الزراعية‬ وتقليل تكلفة الرى وزيادة دخل‬ ‫المزارع نتيجة للتطوير المتكامل‬ ‫وتحسين الوضع البيئى بالقرى ‫الواقعة بزمام المشروع، وإعداد كوادر بشرية مدربة فى مجال‬ ‫إدارة المياه‬ حيث ‫تم تنفيذ أعمال‬ باستثمارات 491 مليون جنيه.

– تم افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار ‫والتغيرات المناخية بالكونغو‬ الديمقراطية لمجابهة أخطار ‫الفيضانات‬ ومتابعة تشغيل البرامج‬ الهيدرولوجية المختلفة الخاصة‬ ‫بمحاكاة السلوك الهيدرولوجي ‬لمنطقة حوض نهر النيل مع‬ ‫إعداد دراسات تخص تأثير‬ ‫مشاريع التنمية فى دول حوض‬ ‫النيل على إيراد النهر مع دراسة‬ ‫كل السيناريوهات المحتملة‬ وطرق التعامل معها‬.

– كما تتم متابعة حالة السيول والأمطار ‫ونشر التقارير عنها فى وسائل‬ الإعلام المختلفة يوميا مع متابعة‬ ‫بيانات محطات رصد الأمطار التابعة للمركز الموزعة داخل‬ ‫مصر‬ وإعداد نشرات تنبؤ بالأمطار.

– تنفيذ مشروعات رئيسية منها: مشروع ‫تنمية الموارد المائية‬ ‫باستخدام المياه الجوفية‬ ‫وحصاد مياه الأمطار ‫والسيول‬، والذى يهدف إلى تنمية الموارد‬ ‫المائية، وذلك باستغلال المياه الجوفية‬ ‫فى الوادى والدلتا لتغذية نهايات الترع‬ ‫والتوسع فى استخدام الخزانات‬ ‫الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار ‫والسيول فى أودية الصحراء الشرقية‬ ‫وسيناء‬، حيث تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات‬ مليار و235 مليون جنيه.

– كما تشمل المشروعات مشروع ‫تطوير وحماية مجرى نهر‬ ‫النيل وإنشاء وتدعيم‬ ‫وتأهيل المنشآت الكبرى‬ ‫على المجارى المائية‬ و‫إحلال وتجديد وإنشاء‬ ‫أعمال صناعية وتبطين ترع‬ ومشروع تنمية الموارد المائية‬ ‫باستخدام المياه الجوفية وحصاد‬ ‫مياه الأمطار والسيول وإزالة أكثر من 32 ألف حالة تعد على نهر النيل والترع والمصارف فى مختلف محافظات الجمهورية.

– مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال‬ ‫صناعية وتبطين الترع وحماية الجسور ما‬ ‫يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه‬ ‫وتحسين نوعيتها ووصولها للمزارعين‬ ‫في الأوقات المطلوبة والمساهمة فى ‫زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الوضعين ‫البيئي والصحي‬.

– العمل فى ‫المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف‬ ‫المصرى حياة كريمة بقرى 53 مركزا وتضم المشروعات أيضا تطوير وترشيد نظم الرى حيث ‫يهدف المشروع إلى تطوير شبكات‬ ‫الرى الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة‬ ‫استخدام المياه وخفض الفواقد خلال ‫شبكة الرى وحل مشاكل عدم وصول‬ ‫المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع‬ ‫المياه بين المنتفعين لزيادة الإنتاجية ‫الزراعية وزيادة دخل المزارعين وخلق‬ ‫فرص عمل جديدة، إذ ‫تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات قدرها‬ 90 مليون جنيه‬.

– فيما يتعلق بمشروعات مصلحة الميكانيكا‬ ‫والكهرباء‬  ينفذ مشروع إنشاء وإحلال محطات‬ ‫الرفع‬ الذى ‫يهدف إلى‬ ‫إنشاء وإعادة تأهيل ‫محطات الرفع‬ ‫ورفع كفاءتها وقدرتها‬ ‫للوفاء بمتطلبات الرى ‫والصرف للزمامات‬ ‫التى تخدمها‬

– حول مشروعات الهيئة العامة للسد‬ ‫العالى وخزان أسوان‬ ‫من أجل تحقيق أهداف الوزارة‬ ‫ينفذ مشروع حماية‬ ‫وتدعيم السد العالى وخزان‬ ‫أسوان‬ وحسن إداره مياه‬ ‫البحيرة وحماية البلاد ‫من موجات الجفاف‬ وزيادة الطاقة‬ الاستيعابية لقناة‬ مفيض توشكى لحماية البلاد من‬ ‫أخطار الفيضانات

مشروعات الهيئة المصرية‬ ‫العامة

– بالنسبة لمشروعات الهيئة المصرية‬ ‫العامة لمشروعات الصرف‬ ‫من أجل تحقيق أهداف الوزارة‬ ‫تنفذ الهيئة مشروع إنشاء ‫وتجديد شبكات الصرف الزراعى ‫بشقيه العام والمغطى‬

– كما تشمل المشروعات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف‬ ‫الزراعى بشقيه العام والمغطى‬، والذى يهدف إلى‪:‬ التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة‬ ‫وخفض منسوب المياه الأرضية، وتزويد الزمامات المنزرعة بشبكات‬ ‫الصرف المغطى لتحل محل‬ ‫المصارف المكشوفة لتوفير مساحات‬ ‫أراضى وزيادة الإنتاجية الزراعية‬ وإحلال وتجديد شبكات الصرف‬ ‫المغطى التى انتهى عمرها‬ ‫الافتراضى وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة‬ وإنشاء الأعمال الصناعية عليها‬.

– كما يجرى العمل فى تنفيذ أعمال إنشاء سحارات والأعمال الصناعية لتوسيع‬ ‫مصارف مكشوفة ومواسير لتمرير مياه الترع‬ ‫وتعميق مصرف فاصل‬ والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر‬.

– بتنفيذ مشروع حماية وتطوير‬ ‫السواحل والشواطئ المصرية‬

يهدف المشروع إلى‪:‬ – التكيف مع التغيرات المناخية والتصدى لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع‬ منسوب سطح البحر وإيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على‬ ‫الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة‬ ‫على السواحل وسلامة وسلامة الكتلة السكنية.

– فيما يتعلق بحماية الشواطئ تم دراسة الشاطئ من شمال سيناء إلى مطروح حيث إن التغيرات المناخية ستؤثر على الدلتا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون غرقها كما أن هناك خططا تم تنفيذها من أعمال حماية

– هناك ثلاثة مشروعات كبرى أقامتها الدولة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها هي: مشروع محطة المحسمة والتى تعالج مليون متر مكعب مياه في اليوم، ومحطة بحر البقر والتى تقوم بمعالجة 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم ومحطة الحمام والتي تعالج 7.5 مليون متر مكعب في اليوم.

– كما تم تحويل أكثر من مليون فدان للعمل بنظم الري الحديثة وتطبيق الري الذكي حيث أدى إلى تحسن نوعية الإنتاجية للأراضي الزراعية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.