تعرف على الرد المصرى بعد موافقة البرلمان التركي ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا

0

بعد موافقة البرلمان التركى اليوم بارسال قوات عسكرية الى ليبيا وفق الطلب المقدم من حكومة السراج رئيس حكومة الوفاق ، فقد تباينت العديد من ردود الأفعال الدولية الرافضة للتدخل التركي فى ليبيا، وقد نددت مصر بإرسال قوات تركية الى ليبيا ورفضت التدخل التركى فى الساحة الليبية لانه يضر بامنها القومى بالاضافة الى رفض اى تدخل أجنبي فى ليبيا .

وقد نددت مصر اليوم وحذرت باشد العبارات عن طريق الخارجية المصرية التى اعلنت في بيان لها اليوم بان موافقة البرلمان على ارسال قوات الى ليبيا يعد انتهاكا للقانون الدولي وسيادة الأراضي الليبية، ويذكر ان مصر قد دعت الى اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية فى هذا الاطار.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و”السراج”، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

كما حذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وأكدت مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.